الدولة نيوز_ بغداد
كشفت مصادر رفيعة لـقناة "الدولة" الفضائية عن وجود لجنة غير قانونية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني تسمى (اللجنة العليا للاستثمار)، تستعد لمنح عشرات الاجازات الاستثمارية خارج السياقات والضوابظ القانونية.
وقالت المصادر أن اللجنة العليا للاستثمار غير القانونية كانت من المفترض أن تجتمع برئيس الحكومة المنتهية ولايته خلال الايام القادمة بهدف منح من ٤٥ إلى ٥٠ إجازة استثمارية في قلب العاصمة بغداد، بطريقة غير قانونية ومخالفة للسياقات والضوابط المعمول بها.
وبينت ان ما يعرف بـ(اللجنة العليا للاستثمار) مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي رغم تحول الحكومة إلى حكومة تصريف واعمال، ورغم قرار سابق صدر من محمكة القضاء الإداري اثبت بعدم قانونية هذه اللجنة لوجود هيئة استثمار وطنية تعمل وفق قانون الدولة . واكدت المصادر أن اللجنة غير القانونية والتي يتراسها السوداني المنتهية ولايته تملك صلاحيات واسعة النطاق لمنح الاجازات الاستثمارية وباستثناءات كبيرة جدا في المحافظات، اضافة إلى انها تسيطر على المؤسسات الحكومية من خلال سلطتها القوية الماخذوة من اعضائها ورئيسها السوداني الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء العراق.
ولفتت تلك المصادر إلى ان مجموعة من الشخصيات الوطنية المتصدية لملفات وصفقات الفساد من ضمنها مراجعة جميع الاجازات الاستثمارية التي منحتها ما تعرف بـ(اللجنة العليا للاستثمار).