كشف الخبير الاقتصادي صالح رشيد، تداعيات التوترات الاخيرة بين واشنطن وطهران على السوق العراقية وتأثير ذلك اقتصادياً.
واكد رشيد، ان "العراق ليس بعيداً عن ما يجري في المنطقة، خصوصاً حرب التصريحات التي تشهدها الولايات المتحدة وايران، واخرها ما قامت به الادارة الأمريكية بسحب موظفيها في عدد من السفارات من بينها بغداد"، مبيناً ان "ذلك من شأنه ان يؤثر سلباً على السوق الموازي للدولار، واولى المؤشرات قد تظهر خلال الساعات المقبلة مثلما تأثرت اسعار النفط، حيث يُتوقع أن تشهد الأسعار قفزات جديدة، تبعاً لحجم التوتر ومدى استمراره".
واضاف رشيد، انه "على الرغم من التسريبات الإعلامية التي أُثيرت خلال الساعات الماضية ربما لا تعبّر عن نية حقيقية لقرع طبول الحرب، بل تأتي ضمن باب الضغوط الإعلامية والنفسية لتحقيق اهداف في مباحثات الطرفين".
واشار إلى ان التصعيد الاخير هو الاخطر من نوعه بين واشنطن وطهران، ما يعني ان احتمالية نشوب صدام عسكري تبقى واردة في حال لم تفض مباحثات الطرفين غير المباشرة إلى نتائج ملموسة".
وطالب رشيد، الجهات المعنية في العراق، ان تتخذ استعدادات اقتصادية مرنة لتفادي تداعيات قد تكون باهظة الكلفة على الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين، في ظل هذا المشهد المتأزم، اذ تبقى السوق العراقية، ولا سيما السوق الموازي للدولار، عرضة لتقلبات حادة قد تتسارع وتيرتها مع أي تطور جديد في الصراع الإقليمي.