تدخل البلاد مرحلة جديدة تشهد خلالها معادلات لتحالفات جديدة، اذ تسعى جميع الاطراف السياسية إلى تقديم اوراقها وتثبيت نفوذها في عملية انتخابية شفافة، يفترض ان تقدم مخرجات لعملية سياسية جديدة، لكن تحركات بعض الاحزاب السياسية تخالف طموح العراقيين بوجود عملية انتخابية عراقية مستقلة.
حيث كشفت مصادر مطلعة لقناة "الدولة" الفضائية أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يرافقه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي قد قاما بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام، التقيا خلالها رئيسي مجلس الشورى والوزارء القطريان.
وبحسب الإعلام الرسمي فان هذه الزيارة كانت تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية وتوطيدها بين بغداد والدوحة، لكن المصادر بينت وجود مغزى اخر لها وهو "تشكيل تحالف سياسي جديد بدعم قطري مباشر".
المصادر قالت ايضا ان "عراب هذه الزيارة كان زعيم تحالف سيادة خميس الخنجر، الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين من وصول المشهداني والجنابي، اذ عمل على تنسيق اللقاءات التي جمعت المشهداني والجنابي مع سياسيين قطريين بشكل سري، لبحث وسائل دعمهم المالي لمساعي المشهداني والخنجر والجنابي الانتخابية".
المصادر أشارت ايضا إلى أن "الخنجر تعمد عدم الظهور أمام عدسات الكاميرات أثناء استقبال المشهداني والجنابي من قبل رئيس مجلس الشورى القطري، بهدف بعد الانظار عنه".
مقابل ما اوردته المصادر، فانه وبمقتضى الاعراف الرسمية والشرعية والقانونية، فان الركون الخانع إلى جهة اقليمية ضرب كل ما نص عليه الدستور، بل يتطابق مع مواد الدستور الخاصة بالعقوبات.
حيث قال خبير قانوني، لقناة "الدولة" الفضائية، ان "الامتثال الخارجي واللجوء إلى دولة أجنبية لتمويل اجندات معينة، يعاقب عليه القانون العراقي بمواده 164 و 180 الخاصة بالتخابر مع دولة أجنبية، فهو بمثابة خرقا دستوريا واضحاً".