وصف رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفائز التوصيات التي صدرت من اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات حكومة البصرة المحلية بـ"الباطلة"، كون ان هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب.
وقال الفائز في تصريح صحفي تابعته قناة "الدولة" الفضائية متسائلا "لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة أم لأنه نجح بإدارة المحافظة"، عادا إياها استهدافا لشخص المحافظ اسعد العيداني، كإجراء استباقي للعملية الانتخابية.
وأضاف أن "هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل"، مؤكدا أن "بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما إذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة".
وأوضح الفائز أن "اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة".
وأشار إلى أن "ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد إلى الانتخابات المقبلة".
وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.