أجلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، مرة ثانية البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله إلى يوم 22 /6/ 2025.
وقالت مصادر برلمانية لقناة "الدولة" الفضائية إن "قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة"، مشيرة إلى وجود "دعوات وحملات كبيرة لتكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبدالله.
وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في وقت سابق، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.