أكد عدد من الخبراء القانونيين، اليوم الاثنين، ان مذكرات القبض الصادرة بحق رئيس الحكومة الانتقالية السورية أحمد الشرع لا تزال سارية المفعول، ويمكن تنفيذها حال دخوله الأراضي العراقية.
وقال الخبير في الشأن القانوني، حبيب القريشي، في حديث لقناة "الدولة" الفضائية أن مذكرات القبض الصادرة بحق الرئيس السوري السابق أحمد الشرع لا تزال سارية المفعول، ويمكن تنفيذها حال دخوله الأراضي العراقية".
واوضح القريشي إن “هناك عدة مذكرات قبض صادرة بحق الشرع، تتعلق بتهم تتراوح بين الإرهاب، وانتحال الصفة، والدخول غير الشرعي إلى العراق، فضلا عن الانتماء لتنظيمات إرهابية، وجميعها صادرة منذ أكثر من عشر سنوات ولا تزال نافذة حتى الآن".
مجانبها قالت الخبيرة القانونية وسن المندلاوي في حديث لقناة "الدولة" الفضائية أن "الشرع مطلوب دوليا للمحكمة الجنائية الدولية والانتربول منذ 24 تموز 2013، وهناك مكافأة مالية مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه".
وأشارت المندلاوي إلى أن "الشرع لا يمكنه التذرع بأي نوع من الحصانة داخل العراق، فالقانون العراقي لا يمنح أي حصانة لمن يرتكب فعلا إجراميا داخل حدود الدولة، وذلك استنادا إلى المادة 7 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
المندلاوي ختمت حديثها قائلة: "الاختصاص الإقليمي للقضاء العراقي يشمل كل أراضي البلاد ومياهها الإقليمية وفضاءها الجوي، وحتى السفن والطائرات العراقية أينما وجدت، إضافة إلى الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي في ما يتعلق بالجرائم التي تمس سلامته أو مصالحه".
ويوم السبت الماضي، أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن حضور رئيس النظام السوري الحالي إلى العراق قد يؤدي إلى تطبيق القانون واعتقاله نظراً لوجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه.