حراك برلماني لمراقبة الخطوات الحكومية "الخطيرة" لتوفير رواتب الموظفين

كشف مصدر برلماني، اليوم الخميس، عن وجود موقف سيتخذه مجلس النواب، بشأن وجود معلومات تفيد باقدام الحكومة العراقية على سحب اموال من الامانات الضريبية، لتسديد رواتب الموظفين.

وقالت المصدر لقناة "الدولة" الفضائية، ان" لجوء الحكومة على سحب اموال من الامانات الضريبية يؤشر وضع مالي خطير يمر به العراق، وان كل التأكيدات الحكومية السابقة بعدم وجود اي مشكلة مالية، يخالف اقدامها على اموال الامانات".

واضاف المصدر، "سيكون لدى مجلس النواب تحركات ازاء الخطوات الحكومية، من خلال استضافة الجهات المعنية، واسباب لجوئها الى هذا الاجراء، الذي يعد خطيرا على مجمل الوضع المالي للعراق".

يذكر ان عضو اللجنة مالية  معين الكاظمي كان قد صرح في وقت سابق من العام الحالي أن "الرواتب مؤمنة بشكل كامل ولا توجد أي مخاطر تتعلق بتأخيرها أو نقص السيولة اللازمة لدفعها في الأشهر المقبلة".